شهرستان سمیرم در تب و تاب انتخابات ششمین دوره شوراها و سیزدهمین مرحله انتخابات ریاست جمهوری 1400

هر چند در بسیاری از شهرها و بیشتر کلانشهرها برخی از شوراهای شهری توانستند به برخی بندهای دیگر این قانون عمل کنند ولی باز هم به واسطه باند بازی ها و قوانین دست و پاگیر دولتی نتوانستند به مرحله نهایی برسند و در میانه راه ماندند 

به نوعی اگر قانون در کشور ما حکمفرما باشد بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهند بود

بعد از خواندن شرح وظایف شوراهای شهر و روستا باز هم بحث خواهد بود 

فعلا شرح وظایف را با حوصله بخوانید

 در قانون اساسی شرح وظایف شورای شهر و روستا آمده است:

 ۱- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

تبصره ۱- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره ۲- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.

تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه ميپذيرد.

الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا

ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

ج: تعليق طبق مقررات قانوني

د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

 ۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينههاجهت برنامهريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

۳- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

۴- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينههاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

۵- برنامهريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

۶- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

۷- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونهاي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

۹- تصويب آيين نامههاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با  رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

۱۰-  تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميشود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخهاي از آن به وزارت كشور.

۱۱-  همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

۱۲-  تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح  ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

۱۳-  تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و  ميزان كارمزد.

۱۴-  تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت ميپذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

۱۵-  تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

۱۶-  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود.

۱۷-  نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

۱۸-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹-  نظارت بر امور تماشاخانهها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتشسوزي و مانند آن.

۲۰-  تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

۲۱-  نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

۲۳-  نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴-  تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

۲۵-  تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

۲۶-  تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.

۲۷-  تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

۲۸-  وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

۲۹-  وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره ۱- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهدهدار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ۲- وزارت خانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفاند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

۳۰-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند برسد.

۳۱-  شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی  به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

۳۲- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

۳۳- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

۳۴- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی

 

اما شهرستان سمیرم و شهر سمیرم نیز از این قافله عمل نکردن به قانون عقب نماندند و نتوانستند بیش از یک سوم قوانین و وظایفشان را در شورای شهر و روستا به مرحله عمل برسانند و از سایر شهر های کشور نیز عقب تر ماندند و بهانه ها و توجیه هایی نیز برای عمل نکردن به قانون و شرح وظایف خود دارند که عذر بدتر از گناه اعضای شورای شهر می باشد

یعنی در جایی که قانون شورای شهر را در یکی از بندهای همین شرح وظایف( بند 2 ) موظف کرده است که :

"" ۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينههاجهت برنامهريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط""

به بررسی و شناخت کمبودها بپردازند و در این زمینه طرحهایی تهیه کنند و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی داشته باشند و برای این کمبودها و رفع آنها برنامه داشته باشند و برنامه ریزی هایی با مقامات مسول انجام دهند 

اما شوراها در همان بندهای مربوز به شهرداری و عملکرد شهرداری ماندند و پا را فراتر از شهرداری نگذاشتند و در همان اتاق و اختصاص یکروز در هفته جلسات شورا به مسائلی که بخش بسیار زیادی از آنها هم اصلا مربوط به شورا نبود بسنده کنند و عملا از ادامه راه و بررسی مشکلات شهر و شهرستان جا ماندند

 

خوب با این تفاسیر اگر قرار باشد شوراهای بعد نیز به همین گونه عمل کنند و حتی از ارایه گزارش سالانه که قانون برای آنها تایین کرده است و باید حتما به آن عمل کنند بمانند و مردمی که به آنها رای داده اند و آنها را انتخاب کرده اند بی تفاوت باشند چندان چنگی به دل نمیزند که در انتخاب این افراد مشارکتی وجود داشته باشد

ولی باز هم با توجه به محله گرایی ها و تعصبات قومی و قبیله ای در روزهای قبل و بعد از انتخابات شاهد حتی بگو مگوها و دعواهای محلی خواهیم بود و مشارکت هم حداکثری خواهد بود 

البته این مشارکت از نظر تبلیغاتی و سیاسی برای کشورمان بسیار خوب و عالی است ولی دولت و ارگانها و ادارات مربوطه بعد از انتخابات باید نظارت جدی و بی تعارفی بر شوراها و ... داشته باشد که وضعیت جامعه به مثابه اکنون نشود 

 

بماند بحث بسیار است 

اگر مقبول افتاد سوالات شما رو هم پاسخ خواهم داد

 

 

اما ریاست جمهوری 

انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد.[۱] در این انتخابات که برای سیزدهمین مرتبه برگزار میشود، هشتمین رئیسجمهور ایران با آرا انتخاب خواهد شد. طبق قانون اساسی ایران، حسن روحانی با توجه به دو دوره ریاستجمهوری پیاپی، در این انتخابات حق نامزد شدن ندارد.

خوب این دور شاهد حذف اصلاح طلبان در دور میز انتخابات ریاست جمهوری 1400 خواهیم بود که دلیلش لازم به توضیح اضافه ندارد

اما آیا مسولین و به خصوص نماینده سمیرم میتواند از این برحه و این آب گل آلود فعلی ماهی بگیرد و به نفع شهرستان گامی بردارد؟

به نظر بنده حقیر بعید میدانم که نماینده فعلی شهرستان دکتر سلیمی با توجه به عملکرد چهارساله گذشته و عملکرد چند ماهه ی اکنون بتواند کاری از پیش ببرد

انتخاب رییس جمهور همیشه و به خصوص این دوره سبب خواهد شد که حرکتهای جدیدی در ادارات و عزل و نصب مدیران، استانداران و  وزرا و معاونین و تحولات اداری زیادی اتفاق خواهد افتاد که نماینده شهرستان از هم اکنون باید در پی جذب و جلب افراد کاندیدای ریاست جمهوری و وزرای آینده و استانداران و دست اندرکاران آینده باشد که اینطور نیست و ایشون بیشتر با گوشی موبایل خود در جاده ها راه افتاده اند و از خدمات سرشار خود داد سخن میرانند و هنوز نتوانسته اند دفتر و مدیر دفترشان در سمیرم رو مشخص کنند چه برسد به ایجاد ارتباط با مراکز و افراد بالا دستی 

بماند حرف و حدیث بسیار است 

افراد بسیاری گزینه های پیش روی انتخابات ریاست جمهوری هستند که ان شالله اینبار کسی بیاید که برای مردم کار کند و بیشتر بر اجرای قانون صحه بگذارد و قانون مداری را سر لوحه خود کند و ایجاد ارتباط با سایر ملل را سر لوحه اقتدار کشور و گشایش اقتصادی و رفع تحریمها نماید 

ان شالله

این هم یک کپی از افرادی که احتمالا در لیست ریاست جمهوری آینده یعنی 1400 باشند

وبلاگ خبری سمیرم...